يمكن تعريف زواج المسيار بأنه عقد زواج بين الرجل والمرأة وهو عقد شرعي مستوفي كامل الأركان والشروط يتضمن شروط تساير ظروف كل من الرجل والمرأة، إلا أنه تتنازل المرأة فيه عن بعض من حقوقها مثل النفقة والسكن والمبيت كما انتشر هذا الوع من الزواج بسبب انتشار مواقع زواج مسيار مجانية في العالم الاسلامي.
الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار
هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار نذكر منها:
- ارتفاع نسبة النساء الغير متزوجات وذلك بسبب عزوف أغلب الشباب عن الزواج نظراً لإرتفاع تكاليف الزواج والمهور، كذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلاق وبهذه الحالة لا تمانع المرأة بالتعدد وتقوم بالتنازل عن بعض من حقوقها.
- يوجد ظروف معينة للعديد من النساء يتوجب عليهن البقاء في بيوت أهلهن وذلك بسبب ما يلي:
- أن تكون تعاني من إعاقة معينة.
- قد تكون تقوم برعاية أحد والديها أو كليهما وهذا الأمر لا يتحمله كل الأزواج.
- لديها أولاد من زواج سابق ويصعب عليها السكن في بيت زوجها وتركهم بعيدين عنها.
- حاجة الرجل الجنسية والتي لا تستطيع زوجة واحدة تلبية تلك الحاجات فيتزوج مسيار من دون أن يؤثر ذلك على أسرته.
- رغبة الرجل بالزواج من دون إعلام الزوجة الأولى خوفاً على مشاعرها أو إحراجه أمام أبنائه.
- السفر المتكرر للرجل والمكوث الطويل في بلد معين يجعله بحاجة إلى زواج كي يحفظ نفسه من إرتكاب المعاصي والعياذ بالله.
أشكال زواج المسيار
إنّ زواج المسيار يأخذ شكلان هما:
الشكل الأول
يكون اتفاق بالتراضي ما بين طرفي الزواج ( الزوج والزوجة ) شرط أن يكون الزوج مخيراً ما بين تأمين مسكن للزوجة أو مسؤول عن الإنفاق عليها.
كذلك يكون العقد مستوفي كل أركان عقد الزواج وشروطه من ناحية وجود الشهود وتحديد المهر وما إلى هنالك.
الشكل الثاني
يكون اتفاق بالتراضي ما بين طرفي الزواج ( الزوج والزوجة ) ولا يكون الزوج مقيد بالحضور إلى منزل الزوجة ولا يشترط البقاء بالمبيت.
حيث يقوم بتخصيص وقت محدد ومعلوماً من قبل الزوجين، بحيث يستطيع الزوج القدوم إلى منزل الزوجة في الوقت المحدد له عندما يسمح ظرفه بذلك.
كذلك يعتبر مستوفي كل شروط الزواج وأركانه مع إسقاط حق العدل في المبيت ولكن بموافقة الزوجة.
حكم زواج المسيار في الإسلام
اختلف علماء المسلمين في آرائهم حول زواج المسيار وقد انقسمت آرائهم إلى ثلاثة آراء وهي:
الممانعون لزواج المسيار
ويرى هؤلاء أن هذا النوع من الزواج وبالرغم من توافر جميع أركان الزواج الشرعي الصحيح فيه إلّا أنه مخالف للشريعة من ناحية حكمة الزواج والتي هدفها إرساء مبدأ المودة والسكينة.
المجيزون لزواج المسيار
أما هؤلاء فيرون أن هذا النوع من الزيجات محقق شروط وأركان الزواج الشرعي بشكل كامل.
حيث ومن وجهة نظرهم لا بد من توفير طريقة تجيز للأزواج الذين لديهم ظروف معينة تمنعهم من الزواج التقليدي والمتعارف عليه، ويوافقون بأنه الزواج الأقرب إلى الزواج الشرعي ولا يختلف عنه بشيء.
كذلك يتهمون من ينكر هذا النوع من الزواج بأنهم يشجعون على الفساد أو الطلاق.
المجيزون لزواج المسيار مع الكراهة
أما هؤلاء فقد جمعوا بين الرأيين السابقين حيث أجازوا زواج المسيار نظراً لإكتمال شروطه إلا أنهم اعتبروه مكروه كونه يوجد فيه التقليل من قيمة المرأة وهضم لحقوقها.
في الختام : إنّ قانون الأسرة والمحاكم التي تقوم بتنظيم عقود الزواج لا تعترف بزواج المسيار. وتعترف فقط بالزواج التقليدي الرسمي والمتضمن كامل أركان وشروط الزواج، حيث الزواج الرسمي هو الزواج الوحيد الذي يضمن للمرأة كامل حقوقها الزوجية من توفير مسكن ونفقة ومؤخر الصداق ونفقة الأطفال (إن وجدوا).
اترك تعليقا