شروط صحة الزواج وآثاره الشرعية

شروط صحة الزواج وآثاره الشرعية

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليكون عبداً وخليفة له على هذه الأرض، ومن أجل تحقيق ذلك لا بدّ من الحفاظ على الجنس البشري، من خلال وعندما جاء الإسلام حدد شروط معينة يجب توفرها في صحة ال ليكون زواج اسلامى بعقد صحيح يحفظ حقوق الطرفين.

شروط  صحة الزواج

اشترط الدين الإسلامي شروط محددة يجب أن تتوفر في عقد الزواج ليكون عقداً صحيحاً وهي بالتفصيل:

  • تعيين أطراف عقد الزواج، أيّ تسمية كل من و بأسمائهم الصريحة، كما يكون من شروط العقد الإشهاد، والذي يكون على شيء محدد وغير مجهول أو مبهم وعليه فإن صيغة العقد لا يجب أن تكون مبهمة فكل شيء يجب أن يكون واضح وصريح.
  • رضا كلا ببعضهما، فلا يجب العقد بإكراه الشاب أو الفتاة، وقد أكد العديد من علماء الدين على موضوع رضا الطرفين.

وأنه لا يجوز إجبار البالغة والعاقلة على الزواج من دون رضاها بكراً كانت أم ثيّباً فقد قال الرسول الكريم (ص) في ذلك : (لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن، قيل له: وكيف إذنها يا رسول الله قال (ص): أن تَسكت).

كما أن زواج الفتاة الصغيرة لا يتم إلّا من والدها، فلا يحق لجدها أو عمها أو حتى أخيها تزويجها.

كذلك يجب تحقق الكفاءة في الشخص الذي يقوم بخطبة الصغيرة، حيث يجب عدم تزويجها من الشخص المعيوب أو الغير كفؤ، وذلك لأنها عاجزة من التصرف لوحدها.

  • يشترط وجود ولي للمرأة، والدليل على ذلك قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلَا بولي وشاهديْ عدل)، والأب هو الأحقّ بالولاية في تزويج إبنته، وبعدها يكون الجد وبعدها الإبن ( في حال وجوده ) فالأخ.

يشترط تحقق الشروط التالية في الولي وهي:

  • العقل
  • البلوغ
  • الحريّة
  • إتحاد الدين حيث أنه لا توجد ولاية لكافر على ، وكذلك لا يوجد ولاية لمسلم على كافرة، ولا ولاية للمرتد على أي أحد.
  • العدالة المنافية للفسق
  • الذّكورة من خلال قول الرسول الكريم: ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإنّ الزانية هي التي تزوج نفسها).
  • الرشد وهو قدرة الولي على معرفة الزوج الكفؤ ومصالح الزواج.
  • الإشهاد على العقد، حيث يجب أن يخلو الزوجين من الأسباب التي تمنع من الزواج، سواءً كان مجرد سبب، أو نسب مثل المصاهرة أو الرضاعة، وكذلك اختلاف الدين، أو مثلاً أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة ولا تزال في فترة العدّة.

الآثار الشرعية لصحة الزواج

إذا تم إستيفاء شروط صحة الزواج وجميع أركانه تترتب آثار شرعية عليه وهي:

  • استمتاع الزوجين ببعضهما وفق الشروط المحددة شرعاً إذا لم يكن هناك ما لم يمنع منه مثل الحيض أو النفاس.
  • المهر الذي تم تسميته في العقد تستحقه الزوجة.
  • النفقة بكل تفاصيلها وهي السكن والكسوة والطعام .
  • ثبوت حرمة المصاهرة، أو بمعنى آخر أن تكون الزوجة محرمة على أصول وفروع الزوج وأن يكون الزوج محرّماً على أصول وفروع الزوجة.
  • إثبات نسب الأبناء من هذا الزواج.
  • ثبوتية حق الإرث ما بين الزوجين إذا لم يكن هناك ما يمنع من ذلك.
  • في حال التعدد يجب أن يعدل الزوج بينهن في الحقوق أي التسوية فيما بينهن في بيات والنفقة بكافة عناصرها المختلفة.

أما فيما يتعلق بالميول وال تجاه زوجة أكثر من أخرى فهذا أمر لا يتضمنه العقد لأنه أمر وجداني مرتبط بالعواطف و.

  • وجوب الطاعة من قبل الزوجة لزوجها إذا ما دعاها إلى فراش الزوجية، وهو حق من حقوق الزوج ويتقدم طاعة الزوج على طاعة الله سبحانه وتعالى في النوافل.

فيجب أن لا تصوم إلا بإذن زوجها ولا تذهب إلى الحج إلا معه، كما يتوجب على المرأة معاشرة زوجها بالمعروف كما أوصانا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عندما قال: (ولهنّ مثلُ الذي عليهنّ بالمعروف).

في الختام: بعد أن تعرفنا على الشروط التي تم تحديدها من أجل صحة الزواج ليكون عقداً صحيحاً نجد أن عقد الزواج أوجده الإسلام ليضمن حقوق كلا الطرفين وحقوق المرأة بشكل أكبر نظراً لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع وعلينا دائماً أن نتذكر الآية الكريمة في الزواج قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم : (ومن آياتهِ أن خلقَ لَكم من أَنفسكُم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العلي العظيم.

المزيد من القراءة

Post navigation

اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *